للاستفسار يرجى الاضافه على حسابنا بموقع التواصل الاجتماعي

https://www.facebook.com/suhaib.khazalah92



شاطر
avatar
Admin
Admin
ذكر عدد المساهمات : 755
تاريخ التسجيل : 23/07/2010
العمر : 26
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضوhttp://didoo.yoo7.com
04022012
تتداول مواقع الكترونية ما تقول إنها قائمة بأسماء صحفيين تلقوا أموالا
من مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي. القائمة مجهولة المصدر، ولم ينشر
من الأسماء سوى الأحرف الأولى.

وقبل أسابيع قليلة، نشر الزميل علاء
الفزاع على موقعه "خبر جو" خبرا قصيرا أشار فيه إلى ثلاثة صحفيين قبضوا
أعطيات من الذهبي بدون أن يسميهم، وقال إنهم مجرد عينة ضمن قائمة أطول
سينشرها قريبا. واتصلت بالصديق الفزاع يومها متمنيا عليه الإسراع في نشر
القائمة كاملة، شرط أن تكون موثقة ومن مصدر رسمي. وطالب الزميل ناهض حتر في
مقال له نشره الموقع المذكور فتح تحقيق في تلك التسريبات.

قضية رشى
الإعلاميين ليست جديدة، وسبق أن تناولتها الألسن ووسائل الإعلام في
السنوات الأخيرة. وفي أحيان كثيرة، كانت المعلومات ملفقة، الهدف منها تلويث
سمعة صحفيين في إطار حملة لتصفية الحسابات قادها مسؤولون سابقون في
الدولة.

وطيلة هذا الوقت لم تحرك الأجهزة الرسمية ساكنا، لا بل إنها ساهمت في حملة التشويه أحيانا.
اليوم،
وفي زمن المكاشفة والمصارحة، لم يعد ممكنا ترك الجسم الصحفي أسير
الإشاعات، فقد حان الوقت لنعرف الحقائق من الأكاذيب، وليتحمل كل طرف
مسؤولية أفعاله.

خلال السنوات العشر الماضية تورط رؤساء حكومات
ورؤساء للديوان الملكي ومديرو مخابرات، بدفع الأموال لإعلاميين. هذا الأمر
كان معروفا على نطاق واسع، وخلال عملي الصحفي اطلعت على أوراق رسمية تؤكد
ذلك. لقد مول هؤلاء المسؤولون طباعة صحف وشراء شقق وسيارات، وإنشاء مواقع
الكترونية وتمويل أصحابها، ومن ثم زجهم في معارك مع الخصوم.

محاولات
الاحتواء الناعم للإعلاميين ظاهرة عالمية، يعاني منها الصحفيون في كل
مكان. وهي موجودة في الأردن، لكن السكوت عليها سيضع الأسرة الإعلامية كلها
في دائرة الاتهام، ويقوض مصداقية الإعلام والإعلاميين الأردنيين.

إن
من الظلم للأغلبية الساحقة من الزملاء الصحفيين أن تلوث سمعتهم وهم
أبرياء. والمسؤولية هنا تقع على عاتق نقابة الصحفيين التي أدعو رئيسها
ومجلسها إلى التحرك فورا، دفاعا عن سمعة الصحفيين الأردنيين، والتقدم بطلب
إلى هيئة مكافحة الفساد لفتح تحقيق شامل في كل ما يتعلق بأعطيات الإعلاميين
خلال الفترة الماضية. وعلى الهيئة بدورها أن تطلب من رئيس الوزراء الحالي
ورئيس الديوان الملكي ومدير المخابرات العامة تزويدها بأسماء الصحفيين
الذين تلقوا أموالا من تلك الجهات خلال السنوات العشر الماضية، لإجراء
المقتضى القانوني بشأنهم وبشأن من تصرف بشكل غير قانوني بمال عام.

وإذا
كان هذا الاقتراح غير عملي أو غير قانوني، فيمكن للزميل نقيب الصحفيين أن
يتقدم ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق في القضية، وإلزام كل الجهات الرسمية
بتقديم المعلومات لجهات التحقيق، واستدعاء المسؤولين السابقين من رؤساء
حكومات وديوان ومخابرات، وأي مؤسسات رسمية أخرى على صلة بالملف، للإدلاء
بأقوالهم وكشف الحقيقة تحت القسم.

إن مؤسسات الدولة معنية مثل نقابة
الصحفيين بكشف الحقيقة، لأنها في دائرة الاتهام أيضا، ومن واجبها أن تبيض
سمعتها من أفعال مسؤولين سابقين أساؤوا لها ولمكانتها. ولذلك، نأمل منهم
التعاون، والمبادرة إذا تطلب الأمر إلى تقديم ما يلزم من معلومات. وبخلاف
ذلك، فلا معنى ولا مصداقية لخطاب الدولة عن الإعلام الحر والمستقل، وسيظل
الصحفيون الأردنيون ضحية للأقاويل والإشاعات والقوائم المجهولة.
والقطاع
الخاص ليس بمنأى عن القضية، وهناك من رضخ لابتزاز إعلاميين ووسائل إعلام.
ومن مصلحة رجال الأعمال التعاون مع نقابة الصحفيين وجهات التحقيق وكشف ما
لديهم من معلومات موثقة، لعلهم في ذلك يساهمون في إصلاح الإعلام بدل
تخريبه.

بصراحة، نريد أن نعرف من قبض من الذهبي ومن غيره؟
مُشاطرة هذه المقالة على:diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى